100 مقاله ی اقتصادی از اساتید دانشگاه
سبک زندگی

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی

خلاصه نوشته

  • مقایسه با نظریات رشد برون‌زا در مدل‌های نئوکلاسیک رشد، نرخ رشد بلندمدت اقتصاد به صورت برون‌زا و بر اساس نرخ پس‌انداز (در مدل هارود-دومار) یا نرخ رشد تکنولوژی (در مدل سولو) تعیین می‌شود. هرچند که دربارهٔ این نرخ پس‌انداز یا سرعت پیشرفت فن آوری توضیح دقیقی ارائه نمی‌شود. نظریه رشد درون زا تلاش می‌کند برای غلبه بر این کمبود مدل‌های اقتصاد کلانی با تکیه بر اصول اقتصاد خرد ارائه کند: خانوارها مطلوبیت را (با توجه به قید بودجه) و بنگاه‌ها سود را حداکثر می‌کنند. در این مدل‌ها اهمیت زیادی به فناوریهای نوین و سرمایه انسانی داده شده و محرک رشد در مدل‌های ساده همان بازده نسبت به مقیاس تولید یا در مدل‌های پیچیده‌تر اثر سرریز باشد. منظور از اثر سرریز، اثرات جانبی مثبتی است که هزینه تولید بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعداد و کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد.

 

نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تأثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند.

یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی‌های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.

همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادی‌های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیت‌های اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می‌کند و در مقایسه با سایر نظام‌ها تا چه حد توفیق داشته‌است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی‌باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم‌های اقتصادی» تنها به توضیح نظام‌های اقتصادی و عملکرد آن‌ها پرداخته‌اند.

دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می‌داند، زیرا نظام‌های اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی‌های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می‌دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می‌شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک واقعیت موجود نگریسته می‌شوند و اشکالات و کاستی‌های آن که در عملکرد و نظام اقتصادی و نتایج آن تأثیر می‌گذارد، مورد توجه نیست. نمونه این دیدگاه هم ژوزف لاژوزی است که در کتاب «نظام‌های اقتصادی» خود تا حدی مبانی فکری و ارزشی نظام‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

شناخت نظام‌های اقتصادی توسط دو دیدگاه فوق، که با جداسازی «باید» از هست صورت می‌گیرد برای نظام سرمایه‌داری خصوصاً سرمایه‌داری لیبرال بسیار مناسب است. زیرا اقتصاددانان سرمایه‌داری، وظیفه خود را شناخت «هست»های اقتصاد می‌دانند و با جدا کردن آن از «باید»ها از خود رفع مسئولیت می‌کنند و مسئولیت پیامدهای زیان‌بار نظام اقتصادی را بر گردن نمی‌گیرند. در مواردی هم که ایشان از پیامدهای منفی احساس خطر کنند در پی ریشه‌یابی و ارائه راه حل بر می‌آیند.

دیدگاه سوم آن است که علاوه بر شناخت عملکرد نظام اقتصادی و در قالب اصول فکری و ارزشی آن به عنوان واقعیت، موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را وظیفه خود دانسته و برای رفع این مشکلات، ارائه نظر یا پیشنهاد یک الگوی نظام اقتصادی را لازم می‌شمارد. نمونه این دیدگاه نیز اتا سیک با کتاب «نظام‌های اقتصادی آینده» و آیت‌الله محمد باقر صدر با کتاب «اقتصاد ما» علاوه بر بررسی مکانیسم نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مبانی فکری آنها، نظام اقتصادی پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده‌اند.

 رشد اقتصادی،

دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است.

 

 

post-image-3

post-image-2

نظریه رشد درون‌زا

 

نظریه رشد درون‌زا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد.[۱] براساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوریو دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درون زا در درجه اول ادعا می‌کند که در دراز مدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست‌های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و پرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی از مدل‌های رشد درون زا می‌شود چرا که انگیزه‌ای برای نوآوری ایجاد می‌کند.

 

 

مدل‌ها

در اواسط دهه ۱۹۸۰ یک گروه از نظریه پردازان رشد عوامل برونزای رشد بلندمدت را ناکارآمد می‌دانستند. آن‌ها دنبال مدلی بودند که متغیرهای برونزای رشد را (که در واقع علت رشد فنی را توضیح نمی‌داد) در مدل‌ها به‌طور صریح وارد کرده و اندازه‌گیری کنند. اساس تحقیقات در این زمینه با پژوهشهای کنت ارو (۱۹۶۲)، هیروفومی ازاوا (۱۹۶۵) و میگل سیداروسکی (۱۹۶۷) فراهم گردید[۲] پل رومر (۱۹۸۶)، رابرت لوکاس (۱۹۸۸)، سرجیو ربلو (1991)[۳] و ارتیگورا و سانتوز (۱۹۹۷) تحولات تکنولوژی را از مدل‌ها حذف و سرمایه انسانی را جایگزین کردند. این سرمایه انسانی خود به علت اثرات سرریز موجب کاهش بازده نهایی نزولی انباشت سرمایه می‌گردید.[۴]

مدل AK به عنوان ساده‌ترین مدل رشد درون زا با فرض یک نرخ پس‌انداز برونزا، نرخ ثابتی از رشد درونزا را معین می‌کند. رشد تکنولوژی در این مدل با تنها یک پارامتر (A) نشان داده می‌شود. تابع تولید این مدل، برای دستیابی به رشد درون زا نیازی به بازده نزولی نسبت به مقیاس ندارد. بنا به دلایلی مانند اثرات سرریز مثبت سرمایه‌گذاری اقتصادی یا اثر مثبت پیشرفت تکنولوژی بر پیشرفتهای آتی آن (یادگیری ضمن کار) چنین فرضهایی دور از ذهن نیستند. هر چند که در دیگر مدل‌های نظریه رشد درونزا، بنگاهها با استفاده از بهینه یابی مصرف و پس‌انداز، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه می‌کنند و موجب رشد تکنولوژی می‌گردند. مقالات رومر (۱۹۸۷ و ۱۹۹۰)، آجیون و هویت (۱۹۹۲) و گروسمن و هلپمن (۱۹۹۱) بازارهای ناقص و تحقیق و توسعه را وارد مدل‌ها کنند.

مقایسه با نظریات رشد برون‌زا

در مدل‌های نئوکلاسیک رشد، نرخ رشد بلندمدت اقتصاد به صورت برون‌زا و بر اساس نرخ پس‌انداز (در مدل هارود-دومار) یا نرخ رشد تکنولوژی (در مدل سولو) تعیین می‌شود. هرچند که دربارهٔ این نرخ پس‌انداز یا سرعت پیشرفت فن آوری توضیح دقیقی ارائه نمی‌شود. نظریه رشد درون زا تلاش می‌کند برای غلبه بر این کمبود مدل‌های اقتصاد کلانی با تکیه بر اصول اقتصاد خرد ارائه کند: خانوارها مطلوبیت را (با توجه به قید بودجه) و بنگاه‌ها سود را حداکثر می‌کنند. در این مدل‌ها اهمیت زیادی به فناوریهای نوین و سرمایه انسانی داده شده و محرک رشد در مدل‌های ساده همان بازده نسبت به مقیاس تولید یا در مدل‌های پیچیده‌تر اثر سرریز باشد. منظور از اثر سرریز، اثرات جانبی مثبتی است که هزینه تولید بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعداد و کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد.

نظریات رشد درون زای ساده، تولید نهایی سرمایه را در مقیاس کلان ثابت فرض می‌کنند. برخی دیگر از این نظریات اگرچه تولید نهایی سرمایه را در مقیاس کلان نزولی می‌دانند، حد آن را صفر در نظر نمی‌گیرند. البته در سطح بنگاه، همچنان تولید نهایی سرمایه نزولی است و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ لزوماً از بنگاه‌های کوچک کاراتر نیستند؛ بنابراین نظریات رشد درون‌زا تناقضی با فرض رقابتی بودن بازارها ندارند. هرچند که در بسیاری از این مدلها، درجاتی از انحصار نیز می‌تواند حضور داشته باشد. به‌طور کلی انحصار در این مدل‌ها ناشی از حق ثبت ابداعات است. بنگاه‌ها نیز دو بخش تولید کالا و تحقیق و توسعه دارند. بخش اخیر تلاش می‌کند تا ایده‌هایی برای تولید ایجاد کند که توسط حق ثبت اختراع موجب انحصار بنگاه بر روی آن ایده می‌شود و کسی اجازه مشابه‌سازی آن را ندارد. با وجود این حق انحصار، بنگاه‌ها می‌توانند از ایده‌های تازه خود سود زیادی کسب کنند یا حتی آن را به دیگر بنگاه‌ها بفروشند. اما رقابتی بودن بازار، موجب می‌شود رقبای تازه‌ای دائماً وارد صنعت شده و در نتیجه بنگاه‌ها با وجود ایده‌های انحصاری نتوانند در بلندمدت سودهای هنگفتی داشته باشند. چرا که بخش تحقیق و توسعه دیگر بنگاه‌ها می‌توانند با ایده‌های مشابه (البته نه دقیقاً همان ایده) بخشی از بازار را به سمت خود جلب کنند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن